تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۴۵۳
به گزارش همشهری آنلاین، حسن لطفی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، بیان کرد: سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه گفت: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تصریح کرد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند؟ متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، علی بابایی کارنامی در مخالفت با این تقاضا خطاب به وزیر صمت، بیان کرد: شما که می گویید برای عملی شدن تبصره ۳ می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی کند؟
نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند. موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است اما هنوز ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.
کد خبر 707225 منبع: ایسنا برچسب‌ها دولت سیزدهم خودرو - ایرانی مافیا مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم خودرو ایرانی مافیا مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است